عدم اجرای طرح شفافیت قوای سه گانه مجازات حبس تعزیری درجه 6 را به همراه دارد - مجله کامپیوتر

به گزارش مجله کامپیوتر، نمایندگان با مجازات درجه 6 عدم اجرا یا اجرای ناقص قانون شفافیت قوای سه گانه موافقت نموده و مسئولیت اجرای این قانون را به عهده بالاترین مقام دستگاه قرار دادند.

به گزارش گروه سیاسی مجله کامپیوتر، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز یکشنبه اول خردادماه مجلس شورای اسلامی در فرایند آنالیز ماده 5 طرح شفافیت قوای سه گانه و سایر نهاد ها موافقت کردند.

محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک در مجلس طی پیشنهادی مبنی بر اینکه مسئولیت اجرای این قانون را به عهده بالاترین مقام دستگاه قرار دهد، گفت: اگر تخلفی در مورد اجرای این قانون صورت گیرد باید با مسئول دستگاه برخورد گردد، لذا اگر این قانون دقیق و متقن آورده نگردد، دستگاه ها و سازمان ها از زیر بار مسئولیت فرار می نمایند.

وی اضافه نمود: اگر مسئولیت این قانون تعیین نگردد، مقام مسئول هر دستگاه می گوید من قانون را ابلاغ نموده ام و سایرین اجرا ننموده اند؛ از این رو برای جلوگیری از تبعات بعدی و ناگزیر شدن به اصلاحات نو، باید قانون به صورت دقیق نوشته گردد تا بر اساس آن طرح شفافیت به درستی اجرا گردد.

بعد از تصویب این پیشنهاد از سوی نمایندگان در صحن علنی، ماده 5 به توضیح ذیل تصویب شد:

مسئولیت اجرای این قانون به عهده بالاترین مقام دستگاه است و عدم اجرا یا اجرای ناقص این قانون یا انتشار اطلاعات مغایر این قانون، جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات درجه 6 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می گردد.