خبرنگاران تبعات مالی و سیاسی کودتای میانمار - مجله کامپیوتر

به گزارش مجله کامپیوتر، تهران-خبرنگاران-نظامیان میانماری که اول فوریه /13 بهمن با ادعای تقلب در انتخابات سراسری با کودتای نظامی قدرت را در این کشور بدست گرفتند، با تبعات سیاسی و مالی بسیاری در سطح داخلی و بین المللی روبرو شده اند.

به گزارش مجله کامپیوتر، بازداشت آنگ سان سوچی نخست وزیر و تعدادی از مقامات ارشد میانمار در پی تنش های فزاینده بین دولت و ارتش بر سر انتخابات اخیر پارلمانی،باعث تظاهرات و اعتصاب گسترده ای در این کشور شد.

نظامیان این کشور با ادعای تخلف گسترده در انتخابات هشتم نوامبر 2020 (18 آبان)،خواهان تحقیق در خصوص شدند.

نشریه استریت تایمز در گزارش خود در خصوص کودتای میانمار نوشت: رتنو مارسودی وزیر امور خارجه اندونزی در واکنش به این کودتا سفر خود به میانمار را لغو کرد.

توکو فایزاسیا سخنگوی وزارت امور خارجه اندونزی روز چهارشنبه گفت: سفر وزیر خارجه به میانمار لغو شده است چون شرایط برای انجام این سفر مهیا نیست.

سخنگوی وزارت خارجه اندونزی اضافه نمود: اندونزی به مشورت با کشورهای آسه آن پیرامون تحولات میانمار ادامه خواهد داد.

رویترز روز دوشنبه گزارشی نوشت اندونزی در حال رایزنی با کشورهای جنوب شرق آسیا برای اجرایی کردن یک طرح عملی در خصوص میانمار است که براساس این طرح ،ارتش میانمار را مجبور به برگزاری انتخابات مجدد به صورت عادلانه و شفاف می نماید.

اما با اجتماع معترضان در مقابل سفارتخانه های اندونزی در یانگون و بانکوک در حمایت از انتخابات 2020 میانمار، باعث شد تا اندونزی گزارش رویترز را رد کند.

این درحالی است که وزرای امور خارجه هفت قدرت صنعتی دنیا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه شنبه با صدور بیانیه ای مشترک رفتارهای خشونت آمیز ارتش میانمار علیه معترضان در این کشور را محکوم کردند.

با این حال، رویترز به نقل از مقامات تایلندی گزارش داد، میانمار وزیر خارجه خود که توسط ارتش این کشور معین شده است را به تایلند اعزام نموده است تا از وقوع بحران دیپلماتیک با کشورهای همسایه خود جلوگیری کند.

براساس گزارش های منتشر شده، این هفته میانمار شاهد راهپیمایی های گسترده و اعتصاب های سراسری در مخالفت با کودتا و بازداشت آنگ سان سوچی بود. راهپیمایی ها با وجود اخطار ارتش مبنی بر تیراندازی به سوی معترضان برگزار گردید.

در میان نگرانی ها ناشی از تاثیر منفی اعتراض ها بر اقتصاد، روز چهارشنبه معترضان متشکل از گروه های اقلیت میانمار به همراه کارکنان وزارت انرژی این کشور راهپیمایی کردند.

وین تین یک مغازه دار در یانگون پایتخت میانمار گفت: اقتصاد در شرایط وخیمی قرار گرفته است، شرایط تنها پس از خاتمه بحران سیاسی و آزادی رهبر میانمار که ما با صداقت وی را انتخاب کردیم بهتر خواهد شد.

بحران سیاسی میانمار، این کشور را دوباره به عنوان کشور مساله دار عضو اتحادیه آسه آن معرفی نموده است.

اخلال در نظام بانکی و کمبود نقدینگی

پس از وقوع کودتا در میانمار، بسیاری از بانک ها در کنترل ارتش میانمار با تحریم روبرو شده اند در حالی که اعتصاب های گسترده در بانک های خصوصی و بیشتر بانک های دولتی، در نظام بانکی این کشور اخلال ایجاد نموده و باعث کاهش پول نقد در میان مردم شده است.

نشریه تی ار تی ورلد در این خصوص نوشت: بانک میاوادی در میان چندین مرکز مالی در کنترل ارتش میانمار قرار گرفته است که با فشار تحریم روبرو شده است.

روز چهارشنبه بسیاری از مشتریان این بانک در مقابل شعب آن اجتماع کردند تا حساب های خود را در این بانک ببندند. مقامات میانماری میزان روزانه برداشت پول از دستگاه های خودپرداز این کشور را به شدت کاهش داده اند که این امر نگرانی از نبود پول کافی در کشور را افزایش داده است.

در این گزارش اضافه شده است، معترضان از کارمندان بانک ها خواسته اند تا در محل کار خود حاضر نشوند تا از این طریق بخش بانکی در کنترل و نفوذ ارتش میانمار تحت فشار قرار گیرد.

در قلب مالی یانگون،بشتر بانک های خصوصی تعطیل هستند و تعداد کمی از بانک های دولتی به صورت محدود فعالیت می نمایند و دریافت پول از دستگاه های خودپرداز بسیار مشکل شده است.

تو ناینگ یک فعال مالی در یانگون که در بانک میاوادی حساب دارد گفت: به دلیل شایعات در خصوص این بانک، من از یک هفته پیش در صف خودپرداز می ایستم تا شش میلیون کیات (واحد پول میانمار و حدود 4 هزار و 500 دلار) را از حسابم خارج کنم.

بانک میاوادی ششمین بانک عظیم میانمار است. با این وجود ،این بانک روزانه به 200 مشتری در شعب خود رسیدگی می نماید و برداشت روزانه از حساب را به 500 هزار کیات یا 370 دلار کاهش داده است.

تی ار تی ورلد در خاتمه گفت: اقتصاد میانمار پیش از این کودتا به دلیل بحران کرونا و قرنطینه سراسری با رکود روبرو شده بود و انتظار می رود با اعتصاب های کارمندان دولتی، شرایط مالی این کشور وخیم تر گردد.

کشورهایی مانند آمریکا، انگلیس، کانادا و اتحادیه اروپا هم اکنون فرماندهان نظامی میانمار را تحریم نموده اند و اقتصاد این کشور در خطر خروج سرمایه و کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی قرار گرفته است.

آژانس اعتباری بین المللی فیچ پس از کودتای میانمار پیش بینی رشد مالی این کشور برای سال 2021 را از 5. 6 درصد به 2 درصد کاهش داد.

تحریم های آمریکا تا به امروز باعث بلوکه شدن دارایی های میانمار به ارزش یک میلیارد دلار شده است.