چوب لای چرخ طرح مالیات برعایدی سرمایه ، آیا مسکن سال آینده گران می گردد؟ - مجله کامپیوتر

به گزارش مجله کامپیوتر، با گذشت چندین ماه از ارائه طرح مالیات بر ارزش افزوده، این طرح هنوز منتظر تصویب در مجلس است!

به گزارش خبرنگار ، بسیاری از دولت ها برای اینکه از خام فروشی مواد مهم معدنی و فسیلی در کشورشان جلوگیری نمایند، به کسب درآمدهای سالم تر و بهتر برای بودجه بندی اقدام می نمایند که یکی از انواع این درآمدها مالیات است.

امری که منجر به ایجاد عدالت اجتماعی و کاهش فساد بازاری و اداری می گردد. وضع مالیات عادلانه بین افراد جامعه مانع کسب درآمدهای کلان و سود کاذب در جوامع می گردد. متاسفانه سال گذشته به علت عدم تطبیق قوانین مالیاتی با بسیاری از کسب و کارها در کشور، منجر شده تا سودجویان بسیاری در بازارها اقدام به کسب درآمدهای کاذب و اختلال زا در کشور نمایند.

تابستان سال جاری همزمان با تودیع و معارفه رئیس جدید سازمان امور مالیاتی کشور، فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد موضوعی تحت عنوان اخذ مالیات از درآمدهای اختلال زا در کشور را اعلام کرد که بسیار مورد توجه رسانه ها نهاده شد. مالیاتی از بسیاری درآمدهای غیر اختلال زا هم باید ستانده می شد اما وزیر اقتصاد با تلفظ کلمه اختلال زا، به چند رشته خاص و حساس از جمله ارز و سکه اشاره نمود.

در سال 94 بود که بر فراوری، مالیات وضع شد اما یکی از مهم ترین بخش های سوداگری اقتصاد ایران یعنی مسکن بدون وضع مالیات باقی ماند. البته که این طرح به مجلس قدم نهاد اما با نامه نگاری ها و سیاسی بازی های آن موقع وزیر راه و شهرسازی وقت، این طرح به حالت معلق ماند.

علی رغم این که بارها از در دست بودن ابزار لازم برای آنالیز این طرح یاد شده است اما در حال حاضر دژپسند وزیر اقتصاد از طراحی طرح جدید مالیاتی و ارائه آن به مجلس خبر می دهد. در صورتی که او بعد از مدتی این طرح را به آذر و اواخر سال موکول می نماید.

زهرا سعیدی مبارکه عضو کمیسیون مالی مجلس شورای اسلامی در همان روزها، می گوید: طبق اطلاعات واصله فردی در شهرری صاحب 700 خانه است و مالیات این سرمایه را هم نمی پردازد. این ارقام کم نیستند و طبق آنالیز ها متوجه شدیم در تهران 7 هزار و 500 خانه ساخته شده و فردی در تهران 2 هزار و 500 مسکن ساخته، ولی وارد بازار مسکن ننموده است.

وی گفت: 70 درصد معاملات مسکن مصرفی نیست و جنبه کسب سرمایه بیشتر را دارد. متاسفانه نرخ مسکن را افرادی که صاحب تعداد خانه های بالا هستند معین می نمایند. افزایش قیمت مسکن در شهرهای بزرگ، کم کم تاثیرش را نیز در شهرهای کوچک خواهد گذاشت.

10 میلیون و 500 هزار واحد مسکونی از سال 85 تا 95 ساخته شده، اما 2 میلیون و 400 هزار واحد آن در اختیار مصرف نماینده نهاده شده است. بقیه 7 میلیون و پانصد هزار واحد دست افراد تاثیر گذار در بازار مسکن است. اما به علت عدم وجود قانون از این افراد مالیات اخذ نمی گردد.

می کنیم

این در حالی است که در حال حاضر 170 کشور دنیا در حال پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه یا CGT هستند.

تمام این تفاسیر از کوتاهی بعضی از دستگاه ها برای اجرایی شدن طرح مالیات بر عایدی سرمایه، که شامل تمام سرمایه افراد در طول سال هستند خبر می دهد.

داستان تعلل بسیاری از نهاد ها به اینجا ختم می گردد که فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی در حاشیه ملاقات وزیر اقتصاد آذربایجان از رسیدن طرح مالیات بر عایدی سرمایه تا دی ماه و شاید هم قبل از تقدیم لایحه بودجه خبر می دهد. اما طرح ها همچنان از وزارت امور مالی و دارایی به پاستور و بالعکس در رفت و آمد است.

بودجه تقدیم مجلس می گردد اما خبری از پایه مالیاتی جدید و یا طرحی با عنوان مالیات بر عایدی سرمایه نیست. افزایش درآمد مالیاتی تا حدودی مشهود اما با همان پایه های مالیاتی قبل است. این یعنی یک سال تعلل دیگر برای تصویب و یا ارائه این اتفاق افتاده است.

اواسط ماه گذشته بود که فرهاد دژپسند وزیر امور مالی و دارایی در گفت و گو با خبرنگار ، در پاسخ به این سوال که طرح مالیات بر عایدی سرمایه چه زمانی به مجلس رفته و اجرایی می گردد؟ اعلام کرد: وزارت اقتصاد در حال تدوین دقیق این طرح است و بالاخره آن را اجرایی می نماید، البته که این بین مسائل و موانع زیادی وجود دارد که چوب لای چرخ تدوین و تصویب این طرح می گذارد. اما شخصا همچنان پیگیر قطع به یقین این موضوع هستم.

این طرح در چشم عموم بیشتر بر 3 مورد بسیار حائز اهمیت است، وضع مالیات بر سکه، ارز و خانه های خالی از جمله همین موارد است. سکه هایی که 30 هزار تا 300 هزار عدد آن به دست سلاطین مختلف خریداری و فرایند طبیعی معاملات را بر هم می زند. معاملاتی که بر نوسانات و احساسات عمومی سوار بود و بعضی را یک شبه صاحب ویلا و خودروی لوکس و بعضی را ورشکست نموده بود.

در صورتی که اگر این نوع مالیات بر سرمایه های عمومی مردم وضع می شد دیگر افراد جرئت خلاف فروشی اموال و یا کالاهای غیر معاملاتی نمی کرد.

سعید توتونچی، مدیر کل دفتر پژوهش و برنامه ریزی سازمان امور مالیاتی کشور در باره اینکه مالیات بر عایدی سرمایه ملک و مسکن که مسجل شده است چگونه اخذ خواهد شد؟ می گوید: این لایحه تنها سوداگران و دلالان بازار مسکن و ملک را هدف قرار می دهد، کسانی که میان فراورینماینده و مصرف نماینده نهایی قرار می گیرند و سودهای بادآورده کلانی به جیب می زنند و از سوی دیگر باعث افزایش قیمت ها می شوند. درواقع این نوع مالیات میخواهد بخشی از سود بادآورده این افراد را دریافت کند و در نهایت به ثبات بازار نیز یاری کند.

او تاکید نمود: هفته های اخیر که بحث دریافت مالیات از سود به دست آمده از خرید و فروش مسکن مطرح شده است بعضی از مردم عادی نیز نگران شده اند. چند درصد از مردم از این مالیات معاف می شوند،

توتونچی اعلام کرد: متأسفانه بعضی از کسانی که از شرایط فعلی سود می برند و شفافیت معاملات خرید و فروش به زیان آنهاست با ابزارهایی که در اختیار دارند به گونه ای مطرح می نمایند که دولت میخواهد قیمت مسکن را افزایش دهد و دراین میان هر کس که ملک یا واحد مسکونی خریداری کند باید مالیات سنگینی بپردازد. اما این برداشت از لایحه به هیچ عنوان درست نیست چرا که همانگونه که اشاره شد هدف اصلی این لایحه همان سوداگران و دلالانی هستند که در مدت شش ماه ده ها ملک می خرند و می فروشند.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه خریداران و فروشندگان معمولی قرار نیست مالیاتی بپردازند، تاکید نمود: این لایحه با ایجاد بسترهای قانونی بسیاری سعی دارد که صرفاً تقاضای سوداگرانه مسکن مورد اصابت مالیاتی باشد. به همین دلیل هم دقت شده است که تقاضای مصرفی مشمول مالیات نباشد. به این معنا که بخش عمده ای از کسانی که وارد بازار مسکن می شوند از آن معاف هستند. امتیازات فراوانی برای مردم عادی درنظر گرفته شده است به این صورت که کسانی که برای استفاده شخصی ملک یا واحد مسکونی خریداری می نمایند یا خانه خود را تبدیل به احسن می نمایند مشمول مالیات نیستند و معاف می شوند.

توتونچی گفت: هنوز درباره جزئیات فنی توافق نهایی صورت نگرفته است اما برای مثال می توان برای هر سرپرست خانوار یا هر کد ملی امتیازاتی در نظر گرفته گردد. یعنی هر کد ملی می تواند در یک بازه یک یا دو ساله یک معامله و خرید و فروش واحد مسکونی داشته باشد و از مالیات بر عایدی مسکن معاف باشد. این لایحه به گونه ای تدوین شده است که مردم برای استفاده شخصی خود هیچ مسئله ای

او اضافه نمود: نداشته باشند و تنها کسانی که با هدف سوداگری و دلالی وارد بازار می شوند مشمول این مالیات خواهند شد. برای مثال زمانی که یک کدملی در یک بازه شش ماه 10 معامله انجام داده است مشمول مالیات می گردد.

این مسئول در سازمان مالیاتی در پاسخ به این سوال که این طرح تا چه حد می تواند قیمت ها را کاهش دهد؟ گفت: آنالیز دقیق آثار قیمتی قانونی که تا به امروز در کشور اجرا نشده است کار بسیار دشواری است و هر نهاد پژوهشی که در این زمینه ادعا کند که می تواند تأثیر آن را آنالیز کند، ادعای غیردقیقی نموده است. در واقع تا امروز هیچ قاعده ای در این زمینه وجود نداشته است و هر کس به راحتی وارد بازار مسکن شده است ولی با اجرای این قانون نمی توان پیش بینی کرد که چقدر بازدارندگی دارد. چرا که نمی توان رفتار بازیگران این بازار را پیش بینی کرد. نکته مهم این است که آثار آن به عملکرد سایر بخش های مالی نیز بستگی دارد. اینکه بخش های مالی و بازارهای دیگر تا چه حد برای سرمایه گذاران جذابیت داشته باشد و نقدینگی را به سمت خود جذب کند، موضوع مهمی است.

ایرج رهبر دبیر انجمن انبوه سازان استان تهران در گفت وگو با خبرنگار ، با بیان اینکه مالیات بر عایدی مسکن هنوز در مجلس مصوب نشده است، گفت: هم اکنون مالیات بر عایدی درآمدها در بسیاری از کشورهای دنیا بر تمامی حوزه ها و بخش ها قرار گرفته است و تنها در حوزه مسکن متمرکز نشده است.

دبیر انجمن انبوه سازان استان تهران توضیح داد: مالیات بر عایدی درآمد به گونه ای است که اگر فردی 2 تا 3 سال بعد از ساخت واحد خود را بفروشد مالیاتی پرداخت نمی نماید اما بعضی از افراد مسکن را بعد از 3 سال مجدداً می فروشند و این خود به گونه ای باعث ایجاد کسب و کار می گردد که دریافت اینگونه مالیات از فروشندگان نقش مؤثری در برطرف مسائل حوزه مسکن دارد.

رهبر یادآور شد: مالیات بر عایدی مسکن باید به گونه پلکانی باشد و تنها سازندگان و افرادی که از این حوزه درآمدهای نجومی دارند، دریافت نمایند. اخذ مالیات خود می تواند راهکاری جهت بهبود شرایط بازار مسکن باشد.

متاسفانه به دلیل مسائل نامفهوم و شاید پشت پرده ای که وجود دارد، کارمندان دولتی و غیر دولتی بازهم در رتبه اول و سپس بخش فراوری در رتبه دوم پرداخت مالیات است، دستگاه ها و افرادی که که بیش از هر دستگاهی نیازمند حمایت هستند!

از طرفی نگران نماینده ترین حالت ممکن بلاتکلیفی مالیات بر خانه های خالی است که همچنان وضع نشده و راه را برای سوداگران باز گذاشته است. بهتر از دولتی ها و مجلسی فکری جدی به حال این آشفتگی درآمدهای مالیاتی نمایند.