کاهش 412 میلیون یورویی ارزبری با توسعه ساخت داخل - مجله کامپیوتر

به گزارش مجله کامپیوتر، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برگزاری 6 میز تخصصی تعمیق ساخت داخل از تیرماه امسال در صنایع راهبردی خودرو، پتروشیمی، صنایع معدنی، برق، الکترونیک و مخابرات کلید خورد و تاکنون 412 میلیون یورو کاهش ارزبری به ثبت رسیده است.

به گزارش گروه مالی مجله کامپیوتر، رضا رحمانی در جلسه شورای معاونان این وزارتخانه اضافه کرد: مقدمات برگزاری هفت میز تخصصی دیگر در زمینه های برق، الکترونیک و مخابرات، پتروشیمی، لوازم خانگی، صنعت تاسیسات، صنایع ریلی و خودروسازی مهیا شده و ظرفیت داخلی سازی و کاهش ارز بری بیش از 490 میلیون یورو دیگر فراهم آمده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: نهضت ساخت داخل محدود به برگزاری این میز ها نیست و در چارچوب فعالیت های شرکت های بزرگ صنعتی و انجمن های تخصصی در حال پیاده سازی است.

وی گفت: برای بهره گیری از ظرفیت های استانی برنامه ساخت داخل، تاکنون در 6 استان آذربایجان شرقی، هرمزگان، فارس، زنجان، مرکزی و گیلان شاهد برگزاری نمایشگاه های تخصصی ساخت داخل با موضوع ارائه نیازمندی ها بودیم و این فرایند در همه استان با جدیت دنبال می شود.

رحمانی بیان کرد: از مجموع 13 میز تخصصی تعمیق ساخت داخل که برگزار شده یا در دستور کار است، افزون بر یک میلیارد دلار ظرفیت داخلی سازی و کاهش ارز بری حاصل می شود.

ضرورت بازبینی در سیاست های تامین مالی صنایع

وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دغدغه موجود برای تامین سرمایه در گردش مورد نیاز واحد های صنعتی، گفت: برای تکمیل ظرفیت، خودکفایی صنعتی در برخی صنایع و تثبیت شرایط تعدادی دیگر از واحد های صنعتی، نیازمند اصلاح و بازبینی در سیاست های تامین مالی از سوی بازار پول و شبکه بانکی کشور هستیم.

وی تاکید کرد: جلب حمایت عمومی در هر اقدام زیربنایی، مهترین گام برای موفقیت است.

رحمانی با اشاره به طرح آلومینیوم جنوب با بیش از یک میلیارد و 200 میلیون دلار سرمایه گذاری در لامرد، تاکید کرد: این طرح با ظرفیت تولید بیش از 300 هزار تن آلومینیوم، مقدمه ای برای خودکفایی در این صنعت است.

توسعه تجارت خارجی با اولویت توجه به همسایگان

با اشاره به حضور اخیر خود در اجلاس کمیسیون همکاری های مشترک ایران و ازبکستان، گفت: برگزاری نمایشگاه اختصاصی و همایش تجاری با مشارکت بیش از 37 شرکت و 100 فعال مالی ایرانی در تاشکند، اقدام خوبی در راستای معرفی بخشی از توانمندی های صنعتی کشورمان بود.

رحمانی بیان داشت: سیاست کلی و اولویت نخست تجارت خارجی کشور با موضوع توجه و همکاری با کشور های همسایه و منطقه بنا شده و ضرورت دارد از توان و ظرفیت های بخش خصوصی در توسعه و تعمیق روابط با این کشور ها بیش از پیش استفاده شود.

وی ادامه داد: طبق قانون، مسوولیت صادرات و واردات در کشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت است و ورود بدون ضابطه و دخالت های فراقانونی سایر بخش ها پذیرفتنی نیست.

وزیر صنعت با اشاره به دیدار های یک هفته اخیر خود با معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان، وزیر اقتصاد قرقیزستان و وزیر تجارت و صنایع عمان، اضافه کرد: افزایش صادرات به هر یک از این کشور ها و سایر کشور های هدف صادراتی ایران، نیازمند رعایت برخی الزام های کیفی، لجستیکی و بازاریابی است.