گزارش بین المللی درباره اعزام 1000 نظامی سودانی به لیبی و تکذیبیه ارتش سودان - مجله کامپیوتر

به گزارش مجله کامپیوتر، گزارش تیم کارشناسی کمیته تحریم های بین المللی علیه لیبی حاکی از آن است که کشورهای عضو سازمان ملل از جمله امارات، سودان، ترکیه و اردن، تحریم تسلیحاتی لیبی را نقض نموده اند. این در حالی است که سودان این اظهارات را تکذیب نموده است.

به گزارش مجله کامپیوتر، به نقل از شبکه خبری الجزیره، براساس این گزارش، سودان و تیم محمد حمدان حمیدتی، فرمانده نیروهای واکنش سریع این کشور به تحریم های بین المللی مبنی بر تحریم حمایت نظامی از طرف های درگیر در لیبی پایبند نیستند و 1000 سرباز سودانی وابسته به نیرهای واکنش سریع این کشور در ماه ژوئیه به شرق لیبی اعزام شده اند.

در ادامه این گزارش آمده است: این نیروها به منظور حمایت از نیروهای مستقر در شرق موسوم به ارتش ملی لیبی تحت فرماندهی خلیفه حفتر در حمله به طرابلس اعزام شده و سپس در منطقه الجفره در جنوب لیبی مستقر شده اند.

این در حالی است که سخنگوی نیروهای مسلح سودان وجود هرگونه نیروهای واکنش سریع و حضور رسمی نیروهای سودانی در لیبی را تکذیب کرد.

عامر محمد الحسن، سخنگوی ارتش سودان اعزام 1000 سرباز نیروهای واکنش سریع به لیبی و حمایت از نیروهای حفتر در درگیری با دولت وفاق ملی این کشور را رد کرد.

وی در سخنان تلویزیونی گفت، نیروهای واکنش سریع براساس توافق نامه های بین المللی عمل می نمایند و ارتش سودان نیز به دلیل حرفه ای بودن این نیروها، از آنها حمایت می نماید.

همچنین طبق گزارش مذکور سازمان ملل، نیروهای مذکور سودانی پس از آن به لیبی اعزام شدند که قراردادی میان شورای نظامی انتقالی سودان و شرکت روابط عمومی کانادا به امضا رسید و از اهداف این قرارداد تسهیل در دستیابی سودان به حمایت اقتصادی حفتر بود.

براساس این گزارش، امارات هم با ارائه سامانه دفاع هوایی پیشرفته به نیروهای حفتر که نزدیکی شهر غریان واقع در شمال غرب لیبی مستقر شده، تحریم تسلیحاتی لیبی را نقض نموده است. ابوظبی پهپادهایی حامل بمب های هوشمند، موشک ها و ناوهایی به نیروهای حفتر ارائه نموده است.

این گزارش، اتهاماتی را که غسان سلامه، فرستاده سازمان ملل به لیبی در ماه ژوئیه مطرح نموده، تأیید می نماید که گفته بود: جنگنده ها و خودروهای زرهی و کامیون های کوچک مجهز به تجهیزات نظامی مختلف از جمله موشک ها با تبانی و حمایت آشکار از سوی دولت های بیگانه، اخیرا وارد لیبی شده اند.

همچنین طبق آنچه خبرگزاری آلمان از گزارش مذکور سازمان ملل منتشر نموده، یک جنگنده متعلق به کشور بیگانه در حمله به بازداشتگاه مهاجران در نزدیکی طرابلس در ماه ژوئیه مشارکت داشته که در اثر آن حمله حدود 50 تن کشته شدند.

در حالی که کارشناسان سازمان ملل هیچ طرفی را مسؤول حمله به بازداشتگاه مذکور ندانسته اند اما در عین حال به ارتباط احتاقتصادی جنگنده هایی که در این حمله مشارکت داشتند با امارات و مصر اشاره کردند.

دیپلمات ها نیز اعلام کردند، حمله به این بازداشتگاه با حمایت حفتر اجرایی شده است.

به همین دلیل، کارشناسان مذکور اردن را به آموزش نیروهای وابسته به حفتر متهم کردند و احتمال نیز می رود که امارات دیگر حامی حفتر، نیز برای حمایت از نیروهای وی، از هواپیماهای بمب افکن استفاده نموده باشد.

اهمیت این گزارش که اواسط ماه دسامبر به صورت علنی منتشر خواهد شد، از این جهت است که تعدادی از اقداماتی که اتفاق افتاده و نقض قانون تحریم ها بوده را مستند می نماید.

براساس گزارش مذکور، به رغم جهت طولانی که طرف های درگیر برای دستیابی به توافق الصخیرات و تشکیل دولت توافق ملی پیموده اند، حمله حفتر به طرابلس در چهارم آوریل با هدف سنگ اندازی در برابر فرایند سیاسی لیبی بوده است.

کارشناسان سازمان ملل نسبت به شدت یافتن جنگ نیابتی در لیبی ابراز ناخرسندی نموده و گفتند، حمله نظامی حفتر به طرابلس و درگیری های بعدی آن فرایند سیاسی این کشور را دچار مشکل و و اصلاحات را متوقف نموده و منجر به بی ثباتی کلی در سراسر این کشور شده است.

کارشناسان سازمان ملل در گزارشی که درباره این کشور تهیه نموده اند، افزودند، گروه های مسلح درگیر یا به نیروهای حفتر پیوسته اند یا به نیروهای دولت وفاق ملی و از ابتدای حمله حفتر به طرابلس مرحله جدیدی از بی ثباتی رقم خورده است و منافع بسیاری از کشورها و طرف های فعال، به شدت این جنگ نیابتی افزوده است.

کارشناسان در گزارش خود اشاره نموده اند که همچنان منتظر پاسخ های چند کشور عضو سازمان ملل درباره سوالات شان هستند.

براساس این گزارش، گروهی همچنین وجود شبه نظامیان چاد و سودان در بین نیروهای دولت وفاق ملی و ارتش حفتر را رصد نموده است. به رغم تقویت توانمندی های نظامی طرفین اما تاثیر گروه های مسلح خارجی بر نحوه حل و فصل درگیری مشهود است.

در این گزارش که در 29 اکتبر به کشورهای عضو شورای امنیت تقدیم شده، آمده، طرفین درگیری به سلاح و تجهیزات نظامی و فنی در راستای نقض ممنوعیت تسلیحاتی لیبی دست یافته اند.

این گزارش مفصل شامل 85 صفحه و متشکل از 300 صفحه الحاقی شامل تصاویر، نقشه ها و بیانیه های مربوط به تحویل بار سلاح کشتی هاست و قرار است در چارچوب نشست کمیته تحریم ها علیه لیبی قبل از انتشار احتاقتصادی در دسامبر، انتها ماه جاری توسط اعضای شورای امنیت آنالیز گردد.

کارشناسان سازمان ملل گفتند، اقداماتی را مستند نموده اند که امنیت و ثبات لیبی را تهدید می نمایند.

همچنین در این گزارش چهار کوشش منسوب به سازمان ملی نفت در شرق لیبی برای صادرات غیرقانونی نفت محکوم شده است.